سایت خبری – تحلیلی باران
تازه های سایت
  • در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان دشت آزادگان مطرح شد؛ *فردوس پناه: حقوق و عیدی کارگران قبل از پایان سال باید پرداخت شود*

  • گروه جهادی رهروان ولایت شهرستان شادگان انتصاب حجت اسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی بعنوان ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت

  • محمد جواد امانی منتخب اتاق بازرگانی اهواز از ائتلاف اقتصاد و اخلاق: ✴ *انتخابات در فضایی قانونمند و آرام انجام گرفت و دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد*

  • سیروس عبیات خطاب به رئیس سازمان صنعت و معدن استان: در سایه ی حاکمیت قانون هیچ شخص در هر موقعیت، مقام یا کسوت که قرار داشته باشد نمی تواند سبب تضییع حقوق دیگران شود

  • سید سلطان حسینی: اعلام ابطال انتخابات صرفا نظر شخصی رئیس سازمان صنعت و معدن است

  • حفره / دکتر فاضل خمیسی

  • عبدالوهاب سیلاوی: مرکز مشاوران حقوقی استان خوزستان باید مطالبه گر حقوق عامه ، پارلمان صنفی و زمینه ساز بهبود امور رفاهی باشد

  • بخشدار مرکزی اهواز گفت: وضعیت ورزش در روستاهای شهرستان اهواز نامناسب است

  • خواب آشفته نفت؛ مک‌کنزی چشم‌انداز مصرف‌ انرژی تا سال ۲۰۵۰ را ترسیم کرد

  • یادآوری اهمیت رشد بلندمدت

  • پربازدید ترین ها
  • سید سلطان حسینی: اعلام ابطال انتخابات صرفا نظر شخصی رئیس سازمان صنعت و معدن است - 69 بار

  • عبدالوهاب سیلاوی: مرکز مشاوران حقوقی استان خوزستان باید مطالبه گر حقوق عامه ، پارلمان صنفی و زمینه ساز بهبود امور رفاهی باشد - 44 بار

  • حفره / دکتر فاضل خمیسی - 44 بار

  • گروه جهادی رهروان ولایت شهرستان شادگان انتصاب حجت اسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی بعنوان ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت - 42 بار

  • خواب آشفته نفت؛ مک‌کنزی چشم‌انداز مصرف‌ انرژی تا سال ۲۰۵۰ را ترسیم کرد - 42 بار

  • بخشدار مرکزی اهواز گفت: وضعیت ورزش در روستاهای شهرستان اهواز نامناسب است - 37 بار

  • سیروس عبیات خطاب به رئیس سازمان صنعت و معدن استان: در سایه ی حاکمیت قانون هیچ شخص در هر موقعیت، مقام یا کسوت که قرار داشته باشد نمی تواند سبب تضییع حقوق دیگران شود - 30 بار

  • محمد جواد امانی منتخب اتاق بازرگانی اهواز از ائتلاف اقتصاد و اخلاق: ✴ *انتخابات در فضایی قانونمند و آرام انجام گرفت و دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد* - 17 بار

  • در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان دشت آزادگان مطرح شد؛ *فردوس پناه: حقوق و عیدی کارگران قبل از پایان سال باید پرداخت شود* - 11 بار

  • پربحث ترین ها
  • خواب آشفته نفت؛ مک‌کنزی چشم‌انداز مصرف‌ انرژی تا سال ۲۰۵۰ را ترسیم کرد (۰ نظر)

  • بخشدار مرکزی اهواز گفت: وضعیت ورزش در روستاهای شهرستان اهواز نامناسب است (۰ نظر)

  • عبدالوهاب سیلاوی: مرکز مشاوران حقوقی استان خوزستان باید مطالبه گر حقوق عامه ، پارلمان صنفی و زمینه ساز بهبود امور رفاهی باشد (۰ نظر)

  • حفره / دکتر فاضل خمیسی (۰ نظر)

  • سید سلطان حسینی: اعلام ابطال انتخابات صرفا نظر شخصی رئیس سازمان صنعت و معدن است (۰ نظر)

  • سیروس عبیات خطاب به رئیس سازمان صنعت و معدن استان: در سایه ی حاکمیت قانون هیچ شخص در هر موقعیت، مقام یا کسوت که قرار داشته باشد نمی تواند سبب تضییع حقوق دیگران شود (۰ نظر)

  • محمد جواد امانی منتخب اتاق بازرگانی اهواز از ائتلاف اقتصاد و اخلاق: ✴ *انتخابات در فضایی قانونمند و آرام انجام گرفت و دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد* (۰ نظر)

  • گروه جهادی رهروان ولایت شهرستان شادگان انتصاب حجت اسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی بعنوان ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت (۰ نظر)

  • در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان دشت آزادگان مطرح شد؛ *فردوس پناه: حقوق و عیدی کارگران قبل از پایان سال باید پرداخت شود* (۰ نظر)

  • کد خبر : 12527
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۶ بهمن, ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۱
  •   

    یادآوری اهمیت رشد بلندمدت

    یادآوری اهمیت رشد بلندمدت حمید آذرمند رکود فعلی اقتصاد ایران از جهات مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های اساسی دارد؛ چراکه این رکود، برخلاف دوره‌های پیشین، صرفا ناشی از افت تقاضای کل یا یک شوک منفی گذرای طرف عرضه نیست. معنی این مساله آن است که حتی با عبور از این دوره رکود، مسیر رشد اقتصادی […]

    یادآوری اهمیت رشد بلندمدت
    حمید آذرمند

    95-06-c03-351

    رکود فعلی اقتصاد ایران از جهات مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های اساسی دارد؛ چراکه این رکود، برخلاف دوره‌های پیشین، صرفا ناشی از افت تقاضای کل یا یک شوک منفی گذرای طرف عرضه نیست. معنی این مساله آن است که حتی با عبور از این دوره رکود، مسیر رشد اقتصادی کشور در ادامه مسیر بلندمدت خود قرار نخواهد گرفت. چنین شرایطی نیاز به سیاست‌گذاری متفاوت دارد.
    شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در اثر عوامل مختلف، با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی و ماندگاری رکود مواجه است. اولین عامل کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی، کاهش تدریجی نرخ سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته است. نرخ سرمایه‌گذاری در کشور طی یک دهه گذشته مستمرا روندی نزولی داشته است. این مساله منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش ظرفیت رشد اقتصادی شده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌های خارجی در سال جاری تشدید نمی‌شد، باز هم رشد اقتصادی کشور در سال جاری و سال آینده در سطحی پایین و در حدود ۲ درصد بود. تحلیل زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته خود بحث مفصلی است که به فرصتی دیگر موکول می‌شود.

    دومین عامل اثرگذار بر تضعیف ظرفیت‌های تولید، تشدید تحریم‌های خارجی است. جدا از موانع و تنگناهای مختلف داخلی، تشدید تحریم‌ها به‌واسطه ایجاد نااطمینانی و ریسک تولید و همچنین به‌واسطه ایجاد موانع بانکی و تجارت خارجی، تنگناهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. این مساله از یک طرف هزینه‌های تولید را افزایش داده و از طرف دیگر در مواردی موجب استهلاک و کاهش ظرفیت‌های تولید کشور شده است.

    سومین عامل، مشکلاتی است که در اثر تشدید دخالت‌های دولت در اقتصاد شکل گرفته است. دولت نگران از کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه مردم، سیاست‌هایی مانند دخالت‌های گسترده در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات پی‌درپی در مقررات و بخشنامه‌های اداری، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و تشکیل پرونده‌ برای بنگاه‌ها، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی و نظایر آن را پیش گرفته است. تمامی این سیاست‌ها، به شدت منجر به تضعیف بنگاه‌های اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش توان تولید کشور خواهد شد.

    سیاست دیگری که موجب تعمیق رکود در دوره‌های آتی خواهد شد، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است. آمار گمرک نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، کالاهای اساسی بیش از میانگین سال‌های گذشته وارد کشور شده است. به‌طور طبیعی، به میزانی که دولت به کالاهای اساسی یارانه ارزی تخصیص دهد، به همان میزان از تولید داخل آن اقلام کاسته می‌شود. این مساله در کوتاه‌مدت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و در بلندمدت منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی خواهد شد.

    ظاهرا تلاش دولت در مسیری است که منابع عمومی را برای حفظ سطح رفاه شهروندان و ممانعت از کاهش رفاه جامعه تخصیص دهد. در شرایط کمبود منابع، چنین رویکردی با ظرفیت‌سازی برای رشد اقتصادی تعارض دارد. به بیان دیگر، تمرکز دولت بر حفظ رفاه کوتاه‌مدت جامعه و تخصیص منابع برای مصرف بیشتر، اقتصاد کشور را گرفتار تله رشد اقتصادی پایین خواهد کرد. سیاست‌های فعلی، از یکسو منابع عمومی را در قالب انواع یارانه‌ها و کمک‌های مستقیم تبدیل به هزینه‌های مصرفی می‌کند و از سوی دیگر با تشدید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه بنگاه‌ها را برای ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. عملا به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با هدف حفظ توان تولید اقتصاد، منابع عمومی به صورت مستقیم بین مردم توزیع می‌‌شود.

    برای اجتناب از فرو افتادن در تله رشد اقتصادی پایین و گرفتار شدن در عوارض بلندمدت آن، توصیه می‌شود دولت به جای نگرانی نسبت به حفظ رفاه کوتاه‌مدت شهروندان، در جهت ظرفیت‌سازی برای رشد اقتصادی و تخصیص منابع برای توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری کند. لازم است دولت از سیاست‌هایی که موجب تضعیف بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت‌های تولید می‌شود کاملا اجتناب کند. مشخصا لازم است ممنوعیت‌های صادراتی لغو، از تعیین سقف قیمتی اجتناب، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی متوقف و ‌از تغییرات پی‌درپی مقررات و سیاست‌ها اجتناب شود. به زبانی ساده، بازسازی توان تولید کشور و احیای ظرفیت‌های رشد، نیازمند عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، اصلاح سیاست ارزی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد، تخصیص منابع عمومی به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌ها است
    منبع: دنیای اقتصاد

    برچسب ها :