سایت خبری – تحلیلی باران
  • کد خبر : 13324
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۶
  •   

    قابل توجه استاندار خوزستان: ? *تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به معنای احقاق حق و تأجیل بیش از حد آن تداعیگر تضییع !!*

    ⬇قابل توجه استاندار خوزستان: ? *تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به معنای احقاق حق و تأجیل بیش از حد آن تداعیگر تضییع !!* ? *علی عبدالخانی* ▪ *روزنامه نگار* ?یکی از آرمانهای هر نظام قضایی سرعت در رسیدگی و اجتناب از اطاله یا به طول کشیدن دادرسی ها است و چون […]

    ⬇قابل توجه استاندار خوزستان:

    ? *تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به معنای احقاق حق و تأجیل بیش از حد آن تداعیگر تضییع !!*

    ? *علی عبدالخانی*
    ▪ *روزنامه نگار*

    ?یکی از آرمانهای هر نظام قضایی سرعت در رسیدگی و اجتناب از اطاله یا به طول کشیدن دادرسی ها است و چون ماهیت فعالیت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در ارتباط با مفهوم احقاق حق گره خورده، لذا این فعالیت بنوعی دادرسی تلقی شده و قاعده اجتناب از اطاله و لزوم تسریع در تشکیل جلسات نیز شامل آن می شود و نباید تحت هر بهانه و حجتی نسبت به تأجیل جلسات اقدام شود.
    ?نویسنده این سطور با اطلاع نسبتاً کافی از کلیات پرونده ی شهرداری بندر امام و بررسی همه جانبه قوانین مرتبط به آن همچنین با اعتبار بخشی به ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی هیات مذکور مبنی بر ” لزوم قانونی بودن تصمیم ها و مستند به قانون بودن آنها ” و با عنایت به اینکه رییس دادگستری استان از اجزاء اساسی هیات بوده و در کنار حق رای، بر سیر تصمیم گیریها از جهت قانونمندی نظارت می کند، لذا هیچ دغدغه ای از جهت اتخاذ تصمیم منطبق بر حق و قانون وجود ندارد و تنها مسئله ای که می تواند اصل عدالت را تحت تاثیر منفی خود قرار بدهد مسئله عدم برگزاری جلسه و آغاز رسیدگی ماهیتی در بازه ی زمانی حداقلی است زیرا بلاخره یکی از دو طرف اختلاف در جانب حق است و هرگونه به طول انجامیدن رسیدگی در حقیقت به ضرر جانب حق و به سود طرفی است که در نهایت در مقابل حق و قانون قرار گرفته است.
    ?از زمان عزل شهردار بندر امام که به گفته ۳ عضو شورای آن شهر با امضای غیر واقعی آنها صورت گرفته و به همین دلیل پرونده ای با عنوان جعل در دادگستری شهرستان گشوده شده است، مدتی می گذرد و در این مدت امور خدماتی و عمرانی شهر شکلی ناکامل و ناقص بخود گرفته که برای عادی سازی روند خدماتی گذشته و تسهیل سایر امور از جمله حساسیت افکار عمومی و جامعه حقوقی محل و استان لازم است هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با دعوت از اعضا و طرفهای قضیه ی مطرح شده و سایر قضایای موجود در دستور کار، در اولین فرصت تشکیل جلسه داده و در چارچوب قانون رای مقتضی را صادر نماید.
    ?رییس جدید دادگستری استان با توجه به شأن قضایی خود در همین‌ ابتدا باید نشان دهد که موافق تسریع در تشکیل جلسات احقاق حقی است، همچنین استاندار بعنوان‌ ریاست هیات و به اعتبار نمایندگی دولت، باید از روشن شدن سریع این قبیل شکایات استقبال و با توجه به مفاد آیین نامه مانع از هرگونه اطاله یا مماطله و در یک کلام طول انجامی در این زمینه شود.

    ⭕ *علی عبدالخانی*
    ▪ *روزنامه نگار*
    ▪ *چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸*


    نظرات