سایت خبری – تحلیلی باران
  • کد خبر : 13324
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۶
  •   

    قابل توجه استاندار خوزستان: 🔴 *تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به معنای احقاق حق و تأجیل بیش از حد آن تداعیگر تضییع !!*

    ⬇قابل توجه استاندار خوزستان: 🔴 *تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به معنای احقاق حق و تأجیل بیش از حد آن تداعیگر تضییع !!* 📝 *علی عبدالخانی* ▪ *روزنامه نگار* 🔹یکی از آرمانهای هر نظام قضایی سرعت در رسیدگی و اجتناب از اطاله یا به طول کشیدن دادرسی ها است و چون […]

    ⬇قابل توجه استاندار خوزستان:

    🔴 *تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به معنای احقاق حق و تأجیل بیش از حد آن تداعیگر تضییع !!*

    📝 *علی عبدالخانی*
    ▪ *روزنامه نگار*

    🔹یکی از آرمانهای هر نظام قضایی سرعت در رسیدگی و اجتناب از اطاله یا به طول کشیدن دادرسی ها است و چون ماهیت فعالیت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در ارتباط با مفهوم احقاق حق گره خورده، لذا این فعالیت بنوعی دادرسی تلقی شده و قاعده اجتناب از اطاله و لزوم تسریع در تشکیل جلسات نیز شامل آن می شود و نباید تحت هر بهانه و حجتی نسبت به تأجیل جلسات اقدام شود.
    🔹نویسنده این سطور با اطلاع نسبتاً کافی از کلیات پرونده ی شهرداری بندر امام و بررسی همه جانبه قوانین مرتبط به آن همچنین با اعتبار بخشی به ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی هیات مذکور مبنی بر ” لزوم قانونی بودن تصمیم ها و مستند به قانون بودن آنها ” و با عنایت به اینکه رییس دادگستری استان از اجزاء اساسی هیات بوده و در کنار حق رای، بر سیر تصمیم گیریها از جهت قانونمندی نظارت می کند، لذا هیچ دغدغه ای از جهت اتخاذ تصمیم منطبق بر حق و قانون وجود ندارد و تنها مسئله ای که می تواند اصل عدالت را تحت تاثیر منفی خود قرار بدهد مسئله عدم برگزاری جلسه و آغاز رسیدگی ماهیتی در بازه ی زمانی حداقلی است زیرا بلاخره یکی از دو طرف اختلاف در جانب حق است و هرگونه به طول انجامیدن رسیدگی در حقیقت به ضرر جانب حق و به سود طرفی است که در نهایت در مقابل حق و قانون قرار گرفته است.
    🔹از زمان عزل شهردار بندر امام که به گفته ۳ عضو شورای آن شهر با امضای غیر واقعی آنها صورت گرفته و به همین دلیل پرونده ای با عنوان جعل در دادگستری شهرستان گشوده شده است، مدتی می گذرد و در این مدت امور خدماتی و عمرانی شهر شکلی ناکامل و ناقص بخود گرفته که برای عادی سازی روند خدماتی گذشته و تسهیل سایر امور از جمله حساسیت افکار عمومی و جامعه حقوقی محل و استان لازم است هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با دعوت از اعضا و طرفهای قضیه ی مطرح شده و سایر قضایای موجود در دستور کار، در اولین فرصت تشکیل جلسه داده و در چارچوب قانون رای مقتضی را صادر نماید.
    🔹رییس جدید دادگستری استان با توجه به شأن قضایی خود در همین‌ ابتدا باید نشان دهد که موافق تسریع در تشکیل جلسات احقاق حقی است، همچنین استاندار بعنوان‌ ریاست هیات و به اعتبار نمایندگی دولت، باید از روشن شدن سریع این قبیل شکایات استقبال و با توجه به مفاد آیین نامه مانع از هرگونه اطاله یا مماطله و در یک کلام طول انجامی در این زمینه شود.

    ⭕ *علی عبدالخانی*
    ▪ *روزنامه نگار*
    ▪ *چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸*


    نظرات